زبان‌درازی متهمانی که منابع کشور را حراج کرده بودند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۹۰۶۴
روزنامه شرق می‌گوید: جریزه‌فروشی سرنوشت محتوم اقتصادهای جریزه‌ای شده است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه نوشت: «در روزهایی که ایرانیان بیش از هر چیز در انتظار چشم‌اندازی صریح یا به قرینه از آینده اقتصادی و اجتماعی خود نشسته‌اند، شاید هولناک‌ترین هشدار، سیر در مسیر یونانی‌شدن اقتصاد یعنی «جزیره‌فروشی» برای پرداخت مستمری بازنشستگان در بحران روزافزون و پیچیده صندوق‌های بازنشستگی است که خواب را از دیدگان هر ایرانی می‌رباید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزیره‌فروشی سرنوشت محتوم و ناگریز «اقتصادهای جزیره‌ای‌شده» و در حال کوچک شدن دنیای امروز است که یونان نه اولین آن بوده و نه آخرین آنها. جهانی شدن به‌مثابه یکپارچگی، ادغام، پیوستگی و فشردگی ویژگی مهم دنیای امروز است که بیش و پیش از هر زمینه‌ای در پیوستگی اقتصادی و توانایی کشورها برای توسعه مبادلات مالی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب فناوری، جذب گردشگر، جذب سرمایه انسانی و به‌ویژه سرمایه خلاق و تنوع‌بخشی به ترکیب سبد کالاها و خدمات و شرکای تجاری شناخته می‌شود.
در دنیای جهانی‌شده و یکپارچه، جزیره‌ای‌شدن و در پیله خود ماندن گونه‌ای از هنرمندی است. در دوران نرخ‌های رشد اقتصادی ۶-۱۰ درصدی و بالاتر از آن در بسیاری از کشورهای شرق و جنوب آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا که به معجزه‌های رشد شهرت یافته‌اند، حدود ۵۰ سال درجازدن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۱.۵ درصدی (کمتر از نرخ متوسط رشد جمعیت) و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه معجزه وارونه اقتصاد ایران است. در نیم‌قرن اخیر تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا ۱۰ برابر و تجارت جهانی حدود چهار برابر شده است؛ اما سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به حدود یک‌سوم و سهم آن از تجارت جهانی به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
در سال‌هایی که درآمد ترکیه از گردشگری به حدود ۶۰ میلیارد دلار و امارات به حدود ۳۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، سهم ایران با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی به زحمت به سه میلیارد دلار می‌رسد.
بازگویی این ارقام و بازبینی جایگاه ایران از رتبه‌بندی‌های اقتصادی و تجاری و مالی جهان به‌روشنی مفهوم «جزیره‌ای‌شدن»، کوچک شدن و کم‌اهمیت شدن و کمرنگ شدن تدریجی بازیگری ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را نشان می‌دهد».
شرق نویسنده این متن را «حجت(الله) میرزایی» معرفی کرده، بی‌آنکه به سوابق وی بپردازد. میرزایی که در اینجا ژست تحلیلگر و کارشناس منتقد گرفته، در گذشته در دوران وزارت علی ربیعی و محمد شریعتمداری در وزارت «تعاون، رفاه و کار»، معاون اقتصادی بوده است. او همچنین در دوره شهرداری محمدعلی نجفی در شهرداری تهران، معاونت برنامه‌ریزی را برعهده داشته است.
به عبارت دیگر، هم روزنامه شرق و هم نویسنده آن، در حالی ژست اپوزیسیونی و انتقادی می‌گیرند که هرکدام به اعتبار دوران مسئولیت با فضاسازی برای مدیریت اشرافی غربگرا، باید پاسخگوی عملکرد و نتایج خود باشند.
شرق و نویسنده سابقاً مسئول آن در حالی درباره جزیره‌ای شدن اقتصاد ایران اظهار نگرانی می‌کنند که دولت و مدیریت متبوع آنها با وعده‌های خلاف واقع و اعتماد به آمریکا و تروئیکای اروپایی، ۸ سال فرصت تنوع‌بخشی به شرکای اقتصاد کشور را تباه کرد و موجب پسرفت چند رتبه‌ای اقتصاد کشور شد.
همان دولت بود که پس از واگذاری و تخریب ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای در برجام، به صرافت افتاد در مسیر برجام ۲ و ۳ و...، توانمندی نظامی و موشکی، و نفوذ منطقه‌ای ایران را هم در مقابل چک‌های بلامحل غرب، بفروشد. همچنان که بر مبنای امضای بیانیه پاریس و تعهدات پنهان و آشکار مشابه، به جای گسترش پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی و خروج از خام‌فروشی نفت، توقف پروژه‌هایی از این دست را در دستورکار قرار داد و طبق هیجان برجامی، خام‌فروشی نفت را پیشه کرد اما سرانجام به جایی رسید که آقای نوبخت بگوید حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم.
برعکس دولت رئیسی با وجود همه پسرفت‌های مذکور، اهتمام گسترده‌ای برای تنوع‌بخشی به تجارت خارجی، شرکای اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و نیروگاهی داشته است.
نکته بعدی مقایسه غلط ایران و یونان است. یونان در حالی جزیره‌فروشی کرد که بخشی از اتحادیه اروپا و هضم شده در اقتصاد آن است اما همین عضویت، موجب بدبختی یونان شد. در عین حال در مقابل، اقتصاد ایران با وجود همه خسارت‌های دولت غربگرای سابق، بیستمین اقتصاد بزرگ دنیاست که در یکی دو سال اخیر توانسته و لو با کندی، رشد اقتصادی را احیا و صادرات و تجارت خارجی را رونق ببخشد.
شرق و تحلیلگران اگر به مواردی مانند کسری بودجه اشاره می‌کنند، آن قدر صداقت ندارند که بگویند دولت متبوع‌شان ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به علاوه تورم ۴۵ درصد را به ارث گذاشت که با احتساب نرخ تورم، اکنون باید رقم کسری به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما سال گذشته این رقم به زیر۳۰۰ هزار میلیارد کاهش یافت.
در حوزه تأمین اجتماعی و بدهی‌ها و تعهدات آن نیز دولت و وزارت رفاه موفق شده‌اند چند ده هزار میلیارد تومان از تعهدات ایجاد شده در دولت سابق را بازپرداخت کنند. منتها وقاحت و بی‌صداقتی روزنامه شرق و معاون سابق وزارت رفاه و کار اجازه نمی‌دهد واقعیت‌ها را دولت به اطلاع مخاطبان خود برسانند. این محافل عمداً نمی‌گویند که چه چوب حراجی به منابع ارزی و طلای کشور، و کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ در دولت سابق زده شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت خاورمیانه مولدسازی دارایی ها ترکیه امارات برنامه هسته ای وزارت رفاه برنامه هسته ای برجام افزایش حقوق افزایش مستمری بازنشستگان حقوق بازنشستگان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان جزیره فروشی رشد اقتصادی جزیره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است